قاطعت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، جلسة الغرفة الجزائية، اليوم، لاتخاذ قرار بشأن ملف العشرية.
ومن المنتظر أن تبت الغرفة الجزائية، اليوم، في تعقيبات المتهمين فيما يعرف بملف العشرية بشأن قرار الإحالة أمام المحكمة الجنائية المتخصصة في محاربة الفساد.
وتعتبر الغرفة الجزائية آخر جهة قضائية تتخذ قرارا بخصوص التهم الصادرة في حق المشمولين في ملف العشرية.
وكان قطب التحقيق في مكافحة الفساد، أحال يونيو الماضي 13 متهما من أصل 15 مشمولا في ملف "العشرية" إلى المحاكمة.
