أكد دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أن قرار المحكمة الجنائية تأجيل البت في الدفوع الشكلية يؤكد، ما قالوه سابقا من أن الملف سياسي يهدف لمنع "الرئيس السابق من ممارسة السياسة وحرية التعبير".
واعتبر دفاع الرئيس السابق في إيجاز صحفي، أن الدفع الذي تقدم به "يمنع المحكمة من النظر في الأصل لانعدام الصفة في جهة الاتهام ولعدم صلاحية القضاء العادي في نظر الأفعال التي يقوم بها رئيس الجمهورية أثناء ممارسته لسلطاته، مما يجعل إجراءات المحاكمة غير دستورية".
وأضاف دفاع ولد عبد العزيز، أن "ضم دفع يتعلق بعدم صلاحية المحكمة للنظر في الأصل إلى الأصل هو أمر مستغرب، وتعليله بأنه مرتبط بالبت في الأصل أكثر غرابة، فالنص واضح، وصفة رئيس الجمهورية لا تحتاج للنظر في الأصل".
وشدد دفاع الرئيس السابق على أن موكلهم "سيمارس كل الإجراءات القضائية التي تحفظ حقوقه وتصون الدستور وقواعد النظام العام".
وكانت المحكمة الجنائية المختصة في محاربة الفساد، قررت أمس، تأجيل البت في الدفوع الشكلية التي قدمها دفاع الرئيس السابق والمتعلقة بحصانة موكلهم وفقا للمادة 93 من الدستور، وضمها للأصل.
