أكد فريق دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أن موكلهم "متشبث بحقه في محاكمة علنية ولو كانت صورية"، "تظهر فيها براءته من جميع التهم السياسية الكيدية الداحضة الموجهة إليه".
وأضاف دفاع عزيز في بيان، أن موكلهم سيقدم خلال محاكمته "بينات وأدلة قاطعة وصادمة ومحبطة وماحقة لخلية الاتهام"، "مهما كان نوع وطبيعة قضاة وإجراءات تلك المحكمة"، على حد تعبير البيان.
وأوضح بيان دفاع الرئيس السابق، أن "محنة"حبس موكلهم ستنتهي و"سترفع الحواجز والمظاهر العسكرية الظالمة من أمام منزله يوم 7 سبتمبر، وينعم بالحرية إن شاء الله!"، على حد وصف البيان.
وتابع البيان أن اتهام الرئيس السابق "كان اتهاما سياسيا كيديا مختلقا لا أصل له ولا فرع، وخرقا سافرا لنص الدستور الذي يشكل خرقه خيانة عظمى، وهدفه منعه من ممارسة حقوقه المدنية وإبعاده عن السياسة، ومصادرة وتفويت ممتلكاته وممتلكات أسرته وعشيرته وأصدقائه، ليتمكن الذين جاؤوا بإفك "المرجعية" من تحقيق مآربهم الخاصة، ويسرحوا ويمرحوا دون رقيب أو حسيب!"، على حد تعبير البيان.
وأشار البيان إلى، أن التحقيق في ملف العشرية "انتهى إلى مهزلة كارثية؛ حيث لم يكشف عن شيء، وما كان له أن يكشف عن شيء في دعوى بنيت على باطل المفسدين، وشائعات المخابرات والذباب الالكتروني الكاذبة!"، على حد وصف البيان.
وسبق أن أحال قطب التحقيق في الفساد 13 متهما في ملف العشرية على رأسهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى محكمة مكافحة الفساد.
