رفضت محكمة الاستئناف، اليوم الأربعاء، استئناف هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المتعلق بطلب الحرية المؤقتة.
وقال المحامي محمدن ولد أشدو، رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، إنها رافعوا أمام محكمة الاستئناف حول الموضوع، في جلسة البت التي عقدت أمس الثلاثاء، لكنها أكدت قرار المحكمة الجنائية "الذي يفتقر لأي سند قانوني"، حسب تعبيره.
وأضاف ولد أشدو، في تصريح لموقع الصحراء، أن النيابة ردت على مرافعاتهم بالقول إن موكلهم ألقي القبض عليه في المطار في حالة فرار من العدالة، مضيفا " أن الأمر عار من الصحة".
ووصف رئيس هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز محاكمة الأخير بأنها سياسية، مؤكدا أن القرارات التي تتخذ فيها هي "أوامر تطبق فقط".
ورفضت المحكمة المختصة بملفات الفساد، في الثالث من فبراير الماضي، منح الحرية المؤقتة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد الطلب الذي تقدمت به هيئة دفاعه.، مؤكدة أن القرار يأتي نظرا لأن "أمر إيداع المتهم قد صدر بمناسبة ظروف جديدة تمثلت في انعقاد الدورة الجنائية للمحكمة والتي من بين الملفات المبرمجة فيها ملفه".
وأضافت المحكمة أن إيقاف المتهم "نص القانون على أن يكون قبل بداية الدورة بمقتضي أمر إيداع يصدره رئيس المحكمة".
وبدأت في الخامس والعشرين من يناير 2023 محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وبعض وزرائه والمقربين منه، في ما بات يعرف إعلاميا بـ"ملف العشرية".
