تصدر المحكمة الدستورية وهي أعلى سلطة قانونية في فرنسا مساء اليوم قرارها بشأن القانون المثير للجدل والمتعلق بفرض الشهادات الصحية في غالبية أماكن الترفيه والثقافة، وفي المطاعم والمقاهي ووسائل النقل على كل المواطنين الفرنسيين، في خطوة غير مسبوقة اتخذتها حكومة جان كاستكس من أجل تقليل الإصابات بوباء كوفيدـ19 والحد من تفشيه.
من جهتهم، صادق نواب الجمعية الوطنية الفرنسية في قراءة أولى في 23 من شهر يوليو/تموز الماضي على القانون بالأغلبية (117 صوتا بنعم و86 بلا).
وبعد يومين فقط من هذا التاريخ، صادق أيضا مجلس الشيوخ على نفس القانون (199 صوتا بنعم و123 بلا) والذي يقر بتمديد وإلزامية الشهادة الصحية في المرافق والأماكن العامة. كما أقر نفس المجلس إجبارية تلقيح كل العاملين في القطاع الصحي، حيث يرفض بعضهم تلقي اللقاح لأسباب عديدة.
بالمقابل، رفض مجلس الشيوخ فرض الشهادة الصحية على الأطفال القصر. وجاء إقرار هذا القانون في وقت شهدت عدة مدن فرنسية، بما فيها العاصمة باريس، مظاهرات شعبية تنديدا بما وصف بـ"الدكتاتورية الصحية" التي يريد الرئيس ماكرون فرضها على الفرنسيين، حسب تعبير بعض المتظاهرين.
مجلس الشيوخ يطلب تمديد حالة الطوارئ الصحية
ومن بين التعديلات الأخرى التي طالب بها مجلس الشيوخ، تمديد حالة الطوارئ الصحية لغاية 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل وتأجيل فرض الشهادات الصحية إلى سبتمبر/أيلول المقبل مع إعفاء المراكز التجارية من هذا القانون.
وكان الرئيس إيمانويل ماكرون طلب بداية شهر يوليو/تموز الماضي أن تكون الشهادة الصحية، وهي دليل على تلقي جرعتي اللقاح أو اختبار سلبي بكوفيد-19، ضرورية للأشخاص في فرنسا الذين يريدون زيارة أماكن مثل دور السينما أو النوادي الليلية.
ماكرون يصف المناهضين للشهادة الصحية بـ"الأنانيين"
لكن تبين أن الخطة مثيرة للجدل إلى حد كبير، وأثارت احتجاجات عديدة في الكثير من المدن الفرنسية، ما دفع بالعديد من الجمعيات والحقوقيين إلى المطالبة بسحب هذا القانون واصفين إياه بـ"الدكتاتورية الصحية".
وكان رئيس الوزراء جان كاستكس هو الذي طالب من المجلس الدستوري أن يحكم على التشريع من أجل ضمان أن يحظى تنفيذه بالدعم القانوني الكامل. لكن النواب اليساريين الذين يعارضون القانون قدموا أيضا شكوى. وكان ماكرون قد قال إن رفض تلقي اللقاح يعتبر "لا مسؤولية وأنانية".. لكن كل الأنظار تتجه اليوم إلى المجلس الدستوري الذي سيفصل بين الجميع.
فرانس24
