تصدر المحكمة الدستورية وهي أعلى سلطة قانونية في فرنسا مساء اليوم قرارها بشأن القانون المثير للجدل والمتعلق بفرض الشهادات الصحية في غالبية أماكن الترفيه والثقافة، وفي المطاعم والمقاهي ووسائل النقل على كل المواطنين الفرنسيين، في خطوة غير مسبوقة اتخذتها حكومة جان كاستكس
