دعت الجزائر مسؤولين سياسيين وأمنيين من منطقة الساحل لمؤتمر حول أمن منطقة الساحل لمدة يومين ابتداء من اليوم الثلاثاء.
مؤتمر الجزائر تحضره كل من تشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسو وموريتانيا بحضور مسؤولين من بعثة الأمم المتحدة في مالي فضلا عن وفد من الاتحاد الأفريقي. المؤتمر منظم من طرف المركز الأفريقي لدراسات الإرهاب بالجزائر تحت رعاية وزارة الخارجية، وسينظر في قضايا الاتجار عبر الحدود والإرهاب والهجرة السرية.
وتسعى الجزائر، القوة العسكرية الإقليمية، إلى استعادة زمام المبادرة على المستوى الأمني في منطقة الساحل، من خلال استئناف مبادراتها. فقد تم إنشاء لجنة الأركان العملياتية المشتركة في عام 2010 بقيادة الجزائر والتي تهدف إلى محاربة الإرهاب والتعاون بين دول الساحل والجزائر ولكنّها لم تحقّق هدفها.
ويأتي تعيين رمضان لعمامرة، الشهر الماضي، على رأس الدبلوماسية الجزائرية المتصلبة منذ الولاية الثالثة للرئيس بوتفليقة، لإعطاء الجزائر الأمل في استعادة نفوذها السابق.
وذكرت مصادر جزائرية أن مؤتمر الجزائر يهدف إلى إعادة النظر في المخاطر الكامنة في دول جنوب الصحراء. وستنظر في تعاونهما في مكافحة الإرهاب. ومن المقرر، بحسب الجزائر العاصمة، تأسيس "قاعدة مشتركة لمواجهة التهديدات الإرهابية".
وتركّز الجزائر الآن على قضيتي مالي وليبيا وهما مصدر قلق لدول المنطقة. في مالي، وجدت أن الاضطرابات السياسية والتهديدات الإرهابية لن يتم حلها إلا إذا تم تنفيذ اتفاق الجزائر للسلام لعام 2015 وفي ليبيا من خلال تنظيم الانتخابات في نهاية العام. في كلتا الحالتين بعيدًا عن التدخل الأجنبي.
ترجمة الصحراء
لمطالعة الأصل اضغط هنا
