نفت وزارة البترول والطاقة والمعادن وجود اتفاق "من أي نوع مع أي شخص أو جهة وبأي شكل من الأشكال خارج إجراءات المناقصة القانونية والشفافة المنصوص عليها في القانون".
وأضافت الوزارة في توضيح موجه لموقع الصحراء، أنه "تم عقد اجتماعات مع مجموعة ADDAX طيلة عام 2021 بشأن النزاع بين الشركة وبعض زبنائها، وقد أسفرت هذه المناقشات عن اتفاق ودي وقعته جميع الأطراف بشفافية يوم 22 نوفمبر 2021".
وفيما يلي التوضيح الصادر عن الوزارة:
"إلى هيئة تحرير موقع الصحراء المحترم،
نشرت صحيفتكم ترجمة لمقال في Jeune Afrique يتعلق بصفقة سرية مزعومة لتزويد موريتانيا بالمنتجات البترولية.
وإذ نؤكد على أن المعطيات الواردة في المقال المذكور لا أساس لها، نرجو منكم نشر التوضيحات التالية.
حق الرد
لم يتم إبرام اي عقد خارج الإجراءات القانونية والشفافة
1. تود وزارة البترول والمعادن والطاقة أن توضح أنه تم عقد اجتماعات مع مجموعة ADDAX طيلة عام 2021 بشأن النزاع بين الشركة وبعض زبنائها. وقد أسفرت هذه المناقشات عن اتفاق ودي وقعته جميع الأطراف بشفافية يوم 22 نوفمبر 2021.
2. تعتبر اللجنة الوطنية للمحروقات (CNHy) الهيئة المسؤولة حصريا عن إبرام عقود التموين بالمنتجات البترولية حيث تم إنشاؤها بموجب القانون 2002-05 كهيئة مستقلة تجمع جميع المستوردين من القطاعين العام والخاص العاملين على مستوى التراب الوطني.
تقوم اللجنة بإعداد وإطلاق الدعوات لتقديم العروض ومنح عقود التموين بشكل مستقل.
3. في الماضي كانت عقود التموين تستمر لمدة عامين (02)، لكن بموجب المرسوم 2020 – 146، تم تقليص المدة الى سنة واحدة (01). مما يعني أن المناقصات يتم اطلاقها كل اثني عشر (12) شهرا.
4. تم إطلاق الدعوة لتقديم عروض المناقصات لتموين البلاد بالمحروقات للفترة من 16 أبريل 2022 إلى 15 أبريل 2023 في 23 نوفمبر 2021 وستفتح العروض يوم 06 يناير 2022.
5. واعتمادا على ما سبق، لم يكن هناك أي اتفاق من اي نوع مع أي شخص أو جهة وبأي شكل من الأشكال خارج إجراءات المناقصة القانونية والشفافة المنصوص عليها في القانون"
