تجرى الانتخابات التشريعية يوم الجمعة 31 أغسطس أي قبل أقل من عام من الانتخابات الرئاسية التي لا يمكن للرئيس محمد ولد عبد العزيز أن يترشح لها مرة أخرى.
يبدو أن ما قاله الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في مقابلة مع الصحيفة الأسبوعية "جون أفريك" عن التزامه بالدستور الذي يحدد عدد الولايات قد تجاوزته الأحداث عشية الانتخابات البرلمانية أي قبل ثمانية أشهر من الانتخابات الرئاسية.
فلم يعد الجنرال الذي وصل إلى السلطة في انقلاب عام 2008 ثم انتخب رئيساً في عام 2009 وأعيد انتخابه في عام 2014 يخفي نواياه.
فقد قال في مهرجان بالحملة الانتخابية "أولئك الذين يتكلمون عادة عن ولاية ثالثة يجب عليهم أولاً الفوز بالانتخابات التشريعية وتمكين الاتحاد من أجل الجمهورية من الحصول على أغلبية ساحقة في البرلمان.
فطيماتا مباي رئيسة الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان تقول: "نحن نعيش في ظل نظام عسكري في موريتانيا". ويعتزم الرئيس إنهاء برنامجه الذي يعتبره غير مكتمل بعد قيامه بإلغاء مجلس الشيوخ وتغيير النشيد الوطني والعلم وإنشاء عملة جديدة لذلك لن يترك السلطة".
لا توجد ضمانات للشفافية في الاقتراع وتجري الانتخابات من دون مراقبين دوليين كما تم تفتيت المعارضة (يشارك 98 حزبا سياسيا في الاقتراع).
كما أن واحدا من أكثر الشخصيات شعبية ونقمة النظام، وهو الناشط المناهض للعبودية بيرام اعبيد قد تم احتجازه منذ 7 أغسطس.
ترجمة موقع الصحراء
لمتابعة الأصل اضغط هنا
