طالبت الأمم المتحدة بإجراء تحقيق مستقل في الأحداث التي وقعت في مورا وسط مالي، حيث أفادت شهادات بإعدام جماعي لمدنيين على أيدي عسكريين ماليين ومقاتلين أجانب.
وأوضح الخبير المستقل للأمم المتحدة المعني بوضع حقوق الإنسان في مالي أليون تين في بيان، أنه "بالنظر إلى المزاعم الخطرة بارتكاب جرائم جماعية، ومقتل عشرات المدنيين خلال هذه العمليات، أدعو السلطات المالية إلى إجراء تحقيق معمّق ومستقل ونزيه وفعّال في أسرع وقت"، مؤكدا ضرورة إعلان نتائج التحقيق.
ودعا الخبير السلطات المالية على "السماح بالوصول بدون عوائق إلى قسم حقوق الإنسان في مينوسما حتى يجري تحقيقا معمقا".
وكانت بعثة الأمم المتحدة في مالي المينوسما وفرنسا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واللجنة المالية لحقوق الإنسان طالبت جميعها بفتح تحقيق في الملف.
في هذه الأثناء؛ أعلن القضاء العسكري المالي فتح تحقيق في الأحداث التي شهدتها مورا، حيث أكد المدعي العام لدى المحكمة العسكرية في موبتي، أن الدرك الوطني فتح تحقيقا بناءً على تعليمات من وزارة الدفاع وشؤون قدامى المحاربين لإجراء تحقيقات معمّقة لجلاء كلّ هذه الادّعاءات".
