أصبح السؤالُ المطروحُ منذ سنواتٍ عما يمكنُ أن يحدث فى حالة وصول مارى لوبان إلى الإليزيه أكثر إلحاحًا, خاصة بعد أن حاولت تلطيف خطابها خلال الحملة الانتخابية هذه المرة مقارنةً بالحملتين السابقتين.
وعندما نتأملُ هذا الخطاب بعد تلطيفه، ونفترضُ أنها ستلتزمُ به، نجدُ أنه مازال يثيرُ القلق على العرب والمسلمين فى فرنسا. سيكونُ الترحيلُ الفورىُ بانتظار من ذهبوا حديثًا ولم يحصلوا على إقامةٍ قانونية، ومن نالوا هذه الإقامة ولكنهم لا يعملون الآن حتى إذا كانوا قد التحقوا بعملٍ أو أكثر من قبل. أما من يُخططون للذهاب إلى فرنسا سعيًا إلى عملٍ، أو يتطلعون إلى ذلك، ستواجههم صعوباتُ أكثرمن أى وقتٍ مضى.
وستكونُ معاناةُ النساء المسلمات مضاعفة، إذ سيُمنعن من ارتداء الحجاب فى الشارع، أو أى مكانٍ عام، وليس فى مؤسسات التعليم والعمل العام فقط، أو دفع غرامةٍ ماليةٍ فى حالة عدم الالتزام بهذا الحظر، برغم تناقضه مع مبدأ حق المرء فى اختيار نمط حياته، بما فى ذلك اللباس الذى يرتديه مادام لا يؤذى غيره.
وبرغم أن حكومة ماكرون فرضت قيودًا على المسلمين فى بعض المجالات، فهى لا تُقارن بما ينتظرُهم إذا فازت لوبان, مثل وقف بناء المساجد حتى الانتهاء من فحص مصادر تمويلها ووضع قواعد جديدة لتنظيم البناء.
والمتوقعُ أن يكون تشديدُ القيود على العرب والمسلمين جزءًا من تغييرٍ فى السياسة الداخلية يفوقُ ما تستطيعُه لوبان بشأن السياسة الخارجية. فعلى سبيل المثال، إذا أرادت إخراج فرنسا من الاتحاد الأوروبى، سيكونُ عليها إجراء استفتاءٍ عام كما حدث فى بريطانيا. غير أنه ليس مُرجحًا أن تصطدم بأوروبا لأن خسائر فرنسا الاقتصادية ستكونُ أكبر مما يمكن أن تتحمله، بخلاف بريطانيا التى لم تندمج اقتصاديًا، ولا نقديًا بطبيعة الحال، فى هذا الاتحاد. وبالنسبة إلى الناتو، فأقصى ما يمكنُ أن تفعله هو سحبُ فرنسا من قيادته العسكرية الموحدة كما فعل ديجول. وكلُ ما عدا ذلك يتوقفُ على تركيب البرلمان الجديد الذى سيُنتخب فى يونيو المقبل, أو اللجوء إلى استفتاءاتٍ لا تضمنُ نتائجها.
* نقلا عن " الأهرام "
