قال رئيس فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد الشدو إن نحو ثمانية من مكاتب أعوان القضاء رفضوا تبليغ رسالة تدافع عن موكلهم لوزير العدل التركي عبر وزارة العدل الموريتانية.
وأضاف ولد الشدو في مؤتمر صحفي، مساء أمس، أن القضاء وأعوانه مصرون على عدم الإنصاف في ملف موكلهم والتعامل معه كملف قضائي، وإنما الوقوف إلى جانب السلطة التنفيذية ضد موكلهم، على حد تعبيره.
وأوضح ولد الشدو أنهم اضطروا لإرسال رسالتهم الموجهة إلى وزير العدل التركي عبر البريد المضمون، بعد تعطيل الإجراءات القضائية من طرف العدول المنفذين، على حد وصفه.
واعتبر فريق دفاع ولد عبد العزيز في رسالته الموجهة إلى وزير العدل التركي أن الوفد القضائي الموريتاني الذي سافر إلى تركيا بقصد التحقيق في أموال موكلهم انتهك مبدأ الحضورية في حق موكلهم.
