ستصبح السنغال دولة مصدرة للنفط والغاز في إفريقيا. وهي تتوقّع الحصول على عائدات سنوية تبلغ حوالي 888 مليار فرنك أفريقي خلال الفترة 2023-2025 بفضل حقلين واعدين، وفقًا لمذكرة نشرتها مؤخرًا وزارة المالية والميزانية السنغالية. ويمثل هذا التوقع ما يقرب من 20% من ميزانية الدولة لعام 2022 والتي تم تحديدها بأكثر من 5000 مليار فرنك أفريقي.
في ديسمبر الماضي، قدر معهد إدارة الموارد الطبيعية الإيرادات من تسويق موارد النفط والغاز هذه بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي أو 6% من الإيرادات الحكومية لمدة 25 عامًا. واستنادًا إلى بيانات صندوق النقد الدولي، فإن إيرادات الصناعة الاستخراجية في البلدان الأفريقية، في المتوسط، شكلت حوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2006-2014.
2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا
منذ عام 2014، تم اكتشاف احتياطيات كبيرة من المحروقات قبالة الساحل السنغالي. حقل الغاز من بينها حقل السلحفاة الكبيرة/آحميّم الواقع على الحدود البحرية السنغالية الموريتانية والذي تقدر احتياطياته بنحو 1400 مليار متر مكعب من الغاز وهي من بين أكبر الاحتياطيات في إفريقيا.
يتم تشغيل المشروع من قبل شركتي بي بي وكوزموس أنرجي التي اكتشفت موقع الإنتاج في 2015 بالإضافة إلى شركتي المحروقات الوطنيتين في كل من موريتانيا والسنغال. ووفقا لسخنا ساخو، مديرة مشروع السلحفاة الكبيرة/آحميم في شركة النفط الوطنية السنغالية، "سيتم نقل الغاز المستخرج بالأنابيب ومعالجته على متن وحدة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة قبل إرساله إلى المحطة المركزية الواقعة على بعد حوالي عشرة كيلومترات من الساحل."، مضيفة أنه "سيتم تسييل جزء من الغاز من خلال وحدة تسييل عائمة ليتم نقلها بعد ذلك إلى السوق الدولية والباقي سيكون للاستخدام المحلي.
سيبدأ إنتاج الغاز الطبيعي المسال والغاز الطبيعي للسوق السنغالية في عام 2023. خلال المرحلة الأولى من التشغيل ووفقًا للمعلومات التي نشرتها الشركة على موقعها على الإنترنت من المتوقع أن ينتج حقل الغاز هذا 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا و35 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا.
ترجمة: الصحراء
