أعلنت الحكومة السنغالية نيتها اتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين عن "الانتهاكات الخطيرة" وسوء إدارة المالية العامة للبلاد في عهد الرئيس السابق ماكي صال.
أعلنت الحكومة السنغالية، الاثنين، تشكيل لجنة من الخبراء في القطاع القانوني والضريبي والطاقة، لمراجعة عقود النفط والغاز، والعمل على "إعادة توازنها بما يخدم المصلحة الوطنية".