انتخب نواب الجمعية الوطنية في السنغال أعضاء محكمة العدل السامية.
ومن بين اختصاصات المحاكمة مقاضاة المسؤولين في السلطات العليا في السنغال.
الخطوة تأتي تزامنا مع إعلان رئيس الوزراء عثمان سونكو نية حكومته تقديم تشريع لإلغاء قانون العفو عن المتورطين في أحداث العنف السياسي بين عامي 2021 و2024.
سونكو الذي كان يتحدث أمام البرلمان -قبل أيام- تعهد بتقديم تعويضات للضحايا ضمن ميزانية الحكومة.
ويرى مراقبون أن تشكيل المحكمة يفتح الباب أمام ملاحقات قضائية ضد مسؤولي النظام السابق، بمن فيهم الرئيس السابق ماكي صال.
