قرر مجلس الوزراء الجزائري في اجتماعه الأخير استحداث أربع مناطق للتبادل التجاري الحر مع دول الجوار من ضمنها اثنتين على الحدود الموريتانية.
ووفقا لبيان صادر عن الرئاسة الجزائرية فإن القرار يهدف "إلى تحقيق مرونة اقتصادية مع الترخيص للمصدرين في إطار التبادل الحر من أجل تصدير المواد غير الاستهلاكية المنتجة محليا، بناء على قائمة تحددها وزارة التجارة، وكذلك تصدير الفائض من الإنتاج الصناعي المحلي مع التصريح الجمركي"
وتقع المناطق المعنية بكل من محافظتي تندوف وتيمياوين على حدود موريتانيا، ومحافظة تينزواتين بالحدود المالية، إضافة إلى منطقة طالب العربي على الحدود الشرقية مع تونس.
وكان الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن كشف في 14 سبتمبرالماضي أن حجم التبادل التجاري مع موريتانيا بلغ نحو 87.3 مليون دولار السنة الماضية، وهو ما يعادل (20% من إجمالي واردات نواكشوط من البلدان الأفريقية).
