قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن موكلها لم "لم يتلق أي استدعاء لحد الساعة"، مضيفة أنه "حتى لو استدعي فإن ذلك لا يجيز بحال منعه من السفر ولا حجز جواز سفره".
وأَضافت الهيئة، في بيان صادر عنها، أن استمرار ما وصفته بخرق القوانين وانتهاك حقوق موكلها وحرياته في هذه المرحلة قبيل المحاكمة، "لم يبق أي أمل في محاكمة عادلة، خصوصا بعد أن تأكد للجميع أن هذا الملف ملف سياسي يدار في دهاليز الأمن لا في أروقة العدالة."
وفي ما يلي نص البيان:
"اطلعنا في هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز على بيان توضيحي منسوب لمديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، يدعي أن منع موكلنا من السفر وحجز جواز سفره هو منع قانوني لأنه جاء استجابة لاستدعاء قضائي موجه إليه، وهو ما يستلزم من هيئة الدفاع توضيح ما يلي:
1-أن موكلنا لم يتلق أي استدعاء لحد الساعة، وحتى لو استدعي فإن ذلك لا يجيز بحال منعه من السفر ولا حجز جواز سفره، وإنما يحدد له موعد للمثول، فإذا لم يمثل صدر ضده أمر بالقبض، وذلك بصريح المادة 253 من قانون الإجراءات الجنائية.
2-أن موكلنا منع قبل يومين من السفر إلى ولاية اترارزة، دون أي سند قانوني أيضا، ولم يدع أحد حينها أنه بسبب استدعاء من المحكمة، مما يدل على أن الأمر لا يعدو كونه استهداف سياسي بهدف تصفية حسابات سياسية مع خصم سياسي.
3-أن الحرية لا تقيد إلا بقانون طبقا للمادة 10 من الدستور، ولا يوجد نص قانوني في مجموع نصوص القانون الموريتاني يجيز تقييد حرية موكلنا بموجب استدعاء.
4-أن النيابة العامة توارت عن الأمر وتركت الضبطية القضائية تتصرف خارج القانون منتهكة أبسط الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور وتنص عليها القوانين الإجرائية الوطنية فضلا عن الاتفاقيات الدولية، وهذا هو ما يتم عادة في الملفات السياسية.
5-أنه باستمرار خرق القوانين وانتهاك حقوق موكلنا وحرياته في هذه المرحلة قبيل المحاكمة، لم يبق أي أمل في محاكمة عادلة، خصوصا بعد أن تأكد للجميع أن هذا الملف ملف سياسي يدار في دهاليز الأمن لا في أروقة العدالة.
والله الموفق
هيئة الدفاع
بتاريخ 05/01/2023
