رفض المجلس الدستوري الطعون التي تقدم بها دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، حول المادتين 16من قانون مكافحة الفساد و278 من قانون الإجراءات الجنائية.
وقال المجلس في بيان، إن المادة 47 من قانون مكافحة الفساد مطابقة للدستور الموريتاني، شريطة استثناء هيئات التحقيق والحكم من الاستفادة من 10% من الأموال التي تتم استعادتها في قضايا الفساد.
وكانت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تقدمت بطعون أمام المجلس الدستوري، حول مطابقة هذه المواد للدستور الموريتاني، مطالبة بتعليق محاكمة ملف "العشرية" حتى يبت المجلس الدستوري في طعونها.
