من حق المعارضة الموريتانية أن تطمح للمزيد من الحضور داخل الساحة المحلية والمجالس المنتخبة، ومن حق ناخبيها أن تصل أصواتهم إلى حيث يجب أن تكون بكل حياد وشفافية. ويبدو أنها لم تختر أهل الخبرة والكفاءة والتجربة لعضوية جهة الإشراف (المستقلة للإنتخابات) ومستعجلة فى تصحيح أخطائها، عبر المطالبة بحل اللجنة، وهو أمر وارد ومقبول، ويمكن لفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى أن يساعدها فى ذلك، ولكن كل ذلك بالتشاور والحوار.
ومن الطبيعى أن تعبر عن قلقها ورفضها لواقع ساهمت فى إنتاجه، ولكن يجب أن تظل البوصلة دائما وأبدا هي المصلحة العليا للبلد، وأن يظل أمن ورخاء المواطن فى مقدمة الأولويات لديها، وأن يكون شعار الكل - بغض النظر عن الموقف والموقع- هو المحافظة على كيان الدولة، والوقوف فى وجه أصحاب العواطف الجياشة، وصغار الساسة ممن يبحثون عن الحضور فى المشهد، ولو على أشلاء وطن ممزق بالكامل.
إن الشجاعه ليست فقط أن تقف لتصرخ فى وجه السلطان الظالم، (يسقط.. يسقط حكم العسكر.) ولكنها أحيانا قد تكون الصراخ بصوت أعلى فى وجه الجماهير الثائرة من دون وعي " ليبقى الوطن" .
إن إعادة الإنتخابات غير واردة قانونيا، وغير ممكنة فنيا فى ظل لجنة كهذه، ومكلفة ماليا للدولة والمطالبين بها، وظلم لمن أنفقوا أموالهم من أجل موقع داخل الساحة، وكانوا خارج لعبة السلطة والمعارضة، ومربكة لسير السلطة فى ظرف حساس، ومرحلة مهمة من تاريخ البلد، ويليق بالقادة أن يتجاوزوها، وأن يقتنعوا بما حصدوه من ثمار، والأهم هو إقتناع الخارجين من اللعبة بالكامل، بأن حكم الشعب - على قساوته- يجب أن يحترم.
