يليق بالرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى أن يعيد النظر فى التشكلة الوزارية المحيطة به، وإعادة تسيير الأمور خلال السنة الأخيرة من مأموريته الأولى بشكل هادئ ومدروس.
وهو مايتطلب الشروع دون تأخير فى ملف تشكيل الحكومة بعد تجاوز الثاني والعشرين من يونيو 2023 (ذكرى إنتخابه).
يدرك الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى أكثر من غيره بأن أي قراءة جدية للواقع، وأي محاولة جادة لترتيب البيت الداخلى للأغلبية الرئاسية، تتطلب دراسة نتائج الإنتخابات بشكل واضح، ونقاش الأوضاع الداخلية مع الأنصار والحلفاء والفاعلين بمنطق الحريص على مراجعة الاختلالات القائمة، وإعادة الإعتبار لأصحاب الأوزان السياسية الحقيقية، وترك القوى السائرة فى طريق الإنقراض تستمتع بوقتها خارج دوائر صنع القرار، ومكافحة التحايل والتآمر وظاهرة " أسلفتى على أن أسلفك" المنتشرة داخل بعض دوائر صنع القرار، عبر تقديم أهل الثقة والشعبية والمكانة بين الناس.
ليس من مصلحة النظام أن تظل الكتل الشعبية الوازنة خارج أجندته، وأن يظل دعمها له محل تجاهل ونسيان، ولايوجد دين فى رقبة الرئيس لفلان أو علان، ومن كانت بالأمس لديه مكانة وخسرها، فبما كسبت يداه، وليس من واجب الرئيس إسناده ليستمر أو تهميش خصومه ليظل داخل الساحة، وهو فى مواجهة مع المحيط الذى كان ينشط فيه.
لقد أفرزت الإنتخابات قوى سياسية صاعدة يجب أن يتم التعامل معها، وأحالت معارضين وموالين لمتحف التاريخ، وإرادة الشعوب يجب أن تحترم، وأبقت آخرين بنفوذ الدولة ومالها داخل الساحة، لكن بشق الأنفس، وهو مايتطلب التخفف من أمثالهم، فلا مبرر للتمسك بغير القادر على مسايرة الرئيس فى مشروعه، أو من لايشكل رافعة انتخابية من غير ضحايا الغبن والتمييز خلال العقود الماضية.
