قال فريق دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إن تقرير لجنة حقوق الإنسان عن ظروف اعتقال المتهمين في ملف العشرية أكد ما ظل يشير إليه من انتهاكات حقوقية في حق موكله.
وأضاف الفريق في بيان، أنه يتفاءل بملاحظات بعثة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول ظروف سجن المتهمين في ملف العشرية، والتي تحدثت عن خروقات للقانون، على حد وصفه.
واستنكر البيان، ما وصفه بصمت اللجنة "إزاء الظروف السيئة التي يعتقل فيها موكلنا، حيث يمنع من الشمس ومن الرياضة ومن الزيارات ومن الهاتف"، على حد تعبيره.
وتحدث البيان، عن مجموعة من الانتهاكات يتعرض لها الرئيس السابق في محبسه، مشيرا إلى وجود "أجهزة ذات أصوات وروائح مزعجة مما يتنافى مع أبسط حقوق الإنسان"، على حد وصف البيان.
وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قالت إنها أرسلت بعثة لزيارة المتهمين في ملف "العشرية"، بمقر احتجازهم، للاطلاع على ظروف اعتقالهم، بناء على شكوى تقدم بها بعض محامي المتابعين في الملف بخصوص ظروف موكليهم.
