انتخب نواب أحزاب الموالاة الذين يشكلون الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني الجزائري الأربعاء معاذ بوشارب النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، رئيسا جديدا للمجلس خلفا للسعيد بوحجة الذي سحبت منه الثقة في 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وصوت النواب في وقت سابق الأربعاء لإعلان حالة شغور منصب الرئيس، فيما أكد السعيد بوحجة بأنه يبقى الرئيس الشرعي بعد رفضه الاستقالة.
وفي تصريح لموقع "كل شيء عن الجزائر" الأربعاء تمسك السعيد بوحجة بمنصبه كرئيس شرعي للمجلس الشعبي الوطني، منتخب لمدة 5 سنوات غير منقوصة، رافضا الدعوة التي وجهت إليه لحضور جلسة انتخاب الرئيس الجديد بصفته نائبا، وتساءل بوحجة "كيف أعود للبرلمان وأنا مصاب بالعجز على حد قول خصومي.. إنهم يتناقضون ويغرقون في الوحل".
ويمر المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الصغرى في البرلمان) بأزمة حادة منذ أواخر شهر أيلول/سبتمبر الماضي حيث تأزمت الأمور إثر قيام رئيس المجلس (بوحجة) بإنهاء مهام الأمين العام. قرار عارضه نواب أحزاب الموالاة التي تساند الرئيس بوتفليقة، معتبرين الأمر متعلقا بقرارات "شخصية". وفي 14 تشرين الأول/أكتوبر، أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني رفضه الاستقالة، داعيا الرئيس بوتفليقة التدخل لحسم الأمر، ليعلن في 17 من نفس الشهر، تعليق أشغال المجلس، ثم إعلان حالة شغور منصب الرئيس .
وحسب الدستور الجزائري فإنه يجب توفر ثلاثة شروط فقط يتم بموجبها إعلان شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني وهي: وفاة الرئيس أو استقالته من منصبه أو إصابته بمرض يمنعه من أداء نشاطاته البرلمانية، وهي شروط غير متوفرة لغاية الآن في هذه القضية.
ويعد رئيس المجلس الشعبي الوطني الرجل الثالث في هرم السلطة الجزائرية بعد رئيس الجمهورية والوزير الأول. فيما يتم انتخابه من قبل البرلمانيين لعهدة واحدة (خمس سنوات) قابلة للتجديد.
وتعيش الجزائر على وقع الأزمات التي طالت قطاعات عدة أبرزها القطاع العسكري. وبعدما كان المجلس الشعبي الوطني هو المؤسسة الوحيدة التي تسير بشكل قانوني، ها هو على أبواب الانفجار.
فرانس24
