أودع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ليل الأربعاء/ الخميس، ملف ترشحه لرئاسيات يونيو المقبل لدى المجلس الدستوري.
وبات ولد عبد العزيز ثامن شخص يودع ملفه لدى المجلس، بعد النائب ورئيس حركة "إيرا" بيرام ولد الداه ولد أعبيد، الذي وصل قبله بمدة قصيرة لمبنى المجلس الدستوري لإيداع ملفه.
إذن من المحكمة..
الرئيس السابق الذي يوجد في السجن منذ فترة، وصل إلى المجلس الدستوري محاطا بعدد من أنصاره، بعد حصوله على إذن من المحكمة، يسمح له بالخروج بشكل مؤقت لإكمال إجراءات ترشحه للرئاسة.
المحكمة أكدت أن قرارها يأتي "بعد الاطلاع على طلب قدمه المتهم ولد عبد العزيز من أجل تمكينه من تقديم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024 في الآجال المحددة والتي تنتهي الأربعاء 15 مايو".
خروج ولد عبد العزيز من السجن بشكل مؤقت صاحبته مسيرات لأنصاره، واكبت وصوله للمجلس الدستوري الذي وصله قبل أقل من ساعة من انقضاء المدة القانونية لإيداع الملفات.
"نتوقع رفض الملف"..
من جهته؛ قال رئيس حزب جبهة التغيير (قيد التأسيس) سيدنا عالي ولد محمد خونه إنهم يتوقعون رفض ملف الرئيس السابق محمد ولد عبّد العزيز.
وأضاف ولد محمد خونه(وهو أحد المقربين من ولد عبد العزيز)، في تصريحات صحفية عقب إيداع الملف، إنه على الأرجح ستصدر تعليمات للمجلس الدستوري يرفض ملف ولد عبد العزيز.
وأشار ولد محمد خونه إلى أن عناصر الحرس رفضت الاستجابة لأوامر رئيس المجلس الدستوري، وأبلغته بأن لديها تعليمات بمنع ولد عبد العزيز من الحديث لوسائل الإعلام، واصفا الأمر بأنه "انقلاب" على المجلس الدستوري، حسب تعبيره.
