واصل الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز مرافعته اليوم أمام الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط الغربية، حيث دافع عن سياساته خلال فترة حكمه (2009-2019)، وتناول قضايا صحته الشخصية، متهمًا السلطات الحالية بتجاهل إنجازاته والتركيز على الاتهامات.
الإنجازات مقابل الاتهامات
خلال مرافعته، ركز ولد عبد العزيز على الإنجازات التنموية التي شهدتها موريتانيا خلال فترة حكمه، مشيرًا إلى:
• البنية التحتية: إنشاء الطرق والمرافق العامة وتحسين قطاع الزراعة.
• ميزانية الصحة: أكد أن وزارة الصحة في عهده كانت تعمل بميزانية أقل مما هو متاح حاليًا، ومع ذلك لم تكن تعاني من نقص في التجهيزات.
• ميزانية الإعلام الرسمي: أشار إلى أن ميزانية الإعلام تضاعفت بنسبة 300% في الوقت الراهن، معتبرًا ذلك مؤشرًا على الأولويات لدى السلطة الحالية.
كما استشهد بإطلاق مشاريع بارزة من بينها إذاعة القرآن الكريم والمصحف الوطني،
كما أشار إلى أن توزيع الأراضي في عهده كان لصالح الفقراء، مثل سكان حي الساكن، بينما كانت القطع الأرضية قبل فترة حكمه تباع بأسعار زهيدة في الأحياء الراقية.
وردًا على المقاطعة من النيابة العامة بشأن خروجه عن موضوع الاتهامات، أوضح ولد عبد العزيز أن اتهامه بتبديد الأموال يستوجب تذكير المحكمة بما تحقق من إنجازات خلال فترة حكمه.
الوضع الصحي للرئيس السابق
انتقل ولد عبد العزيز إلى الحديث عن حالته الصحية، مشيرًا إلى تدهور وضعه الصحي وحاجته إلى علاج عاجل في الخارج. وقال إن أطباءه شخصوا عدة مشكلات، من بينها:
1. آلام الركبة، التي قد تتطلب تدخلاً جراحيًا.
2. آثار الرصاصة التي تعرض لها خلال حادثة أطويلة.
3. مشكلات في القلب والشرايين تتطلب متابعة دقيقة.
وأكد ولد عبد العزيز أن تقرير الأطباء ينص على ضرورة تلقي العلاج في مؤسسة طبية أوروبية متخصصة لضمان الرعاية الكافية.
رد النيابة العامة: العلاج في موريتانيا متاح
ردًا على طلب الرئيس السابق، أكدت النيابة العامة أن الدولة الموريتانية جاهزة لتقديم العلاج له في المستشفيات المحلية أو العيادات الخاصة، مع استعدادها لاستقدام خبراء أجانب إذا لزم الأمر.
وقال ممثل النيابة: “يمكننا ضمان متابعة حالته الصحية في أي مستشفى داخل البلاد تحت إشرافه الكامل، مع إتاحة جميع الإمكانيات الطبية اللازمة”.
لكن ولد عبد العزيز رفض هذا المقترح قائلاً: “عندما يذهب الناس إلى الخارج لقلع ضرس، كيف يمكن لرئيس سابق يعاني من تدخلات متعددة في الجسم أن يقبل العلاج محليًا؟”.
شكاوى تفتيش الأغراض الشخصية
وفي مرافعته، اشتكى الرئيس السابق من تعرض ملفاته الشخصية وأغراضه الخاصة للتفتيش أثناء غيابه لحضور جلسات المحكمة.
وأوضح أنه في كل مرة يعود إلى مكان احتجازه، يجد أدلة على العبث بمحتوياته، مؤكدًا أن الحراس يزعمون عدم معرفتهم بمن دخل وفتش ملفاته. وأضاف: “هذا الأمر يسبب تشويشًا على تحضير مداخلاتي ويثير تساؤلات خطيرة حول خصوصيتي”.
ويخوض ولد عبد العزيز مواجهة قضائية مع الدولة منذ عدة سنوات، بدأت بتأسيس لجنة تحقيق برلمانية عام 2020، والتي شكلت أساس الاتهامات الموجهة إليه. وتشهد المحاكمة الحالية انقسامات قانونية وسياسية واسعة حول دستوريتها وطبيعة الإجراءات المتخذة فيها.
