كشف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، اليوم الأربعاء، أمام الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط، عن تفاصيل الخلاف السياسي بينه وبين الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني، مشيرًا إلى أن أزمة “مرجعية الحزب” كانت بداية القطيعة بينهما.
محطات اللقاءات وبداية الخلاف
وأوضح ولد عبد العزيز أن الرئيس ولد الغزواني كان يبادر بالاتصال معه بعد مغادرته للسلطة وسفره إلى الخارج، مشددًا على أنه “لم يكن هو المبادر أبدًا”. وأضاف أنه بعد عودته إلى البلاد، وجه له ولد الغزواني دعوة للقاء في القصر الرئاسي حيث ناقشا ملف الحزب الحاكم.
وأشار إلى أنه أبلغ ولد الغزواني برفضه إدخال “مجموعات جديدة موالية له” إلى الحزب، قائلًا إنه يريد حزبًا وطنيًا جامعًا للجميع، بعيدًا عن أي تأثير خارجي أو شخصي. ولفت إلى أن ولد الغزواني وصف الحزب حينها بأنه “حزب الدولة”، وهو ما رفضه ولد عبد العزيز بشدة.
أزمة الحزب والقطيعة السياسية
وروى ولد عبد العزيز أن آخر مكالمة بينه وبين الرئيس ولد الغزواني جاءت بعد لقائهما الأخير، حيث عرض عليه ولد الغزواني اختيار شخص لرئاسة الحزب و”التصرف فيه لاحقًا”، وهو ما اعتبره ولد عبد العزيز بدايةً لـ”إفساد الحزب”، مضيفًا أنه رفض العرض بشدة.
وأشار إلى أن المكالمة الهاتفية تلك كانت آخر اتصال بين الطرفين، ليبدأ بعدها ما وصفه بـ”أزمة المرجعية”، حيث نشطت الاجتماعات القبلية والجهوية حول الحزب، مما دفعه إلى مغادرة العاصمة نواكشوط والتوجه إلى البادية في بنشاب لمراقبة تطورات الأحداث.
رسائل واتصالات غير محسومة
وأضاف ولد عبد العزيز أنه تلقى رسالة عبر “الواتساب” من الرئيس ولد الغزواني قبيل ذكرى الاستقلال في 28 نوفمبر 2019، يبدي فيها الأخير رغبته في لقائه، لكنه أكد أنه لم يفتح الرسالة حتى اليوم. كما كشف عن لقاء موفد حكومي ناقش معه الأزمة، مشيرًا إلى أنه رفض الحوار ما لم يتم استبعاد شخصيات معينة من إدارة الوضع السياسي.
اتهامات بتدخلات خارجية
وتطرق ولد عبد العزيز في حديثه إلى دور رجل الأعمال محمد ولد بو عماتو في ما اعتبره “استهدافًا سياسيًا” له، متهمًا جهات مالية وتجارية بالتدخل في مسار الأحداث، ومشيرًا إلى أن ذلك تزامن مع تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية بدعم من أطراف معارضة.
وختم حديثه بالقول إن بعض الأطراف السياسية، بما فيها المعارضة، شاركت في تأجيج الوضع لأغراض وصفها بأنها “مرتبطة بمصالح شخصية أو أجندات خارجية”.
