ليست خطوة مفاجئة فالحديث عنها متداول في الأوساط السياسية منذ نحو سنتين، ولكن ملامحها وتأثيراتها لاتخلو من ما يرجح أنها قد تكون خطوة مؤثرة مع نهاية عام وبداية آخر.
في زوم الصحراء هذا الأسبوع نتوقف مع التعديلات المقترحة على القانون؛ رؤية الحكومة لها، وملاحظات المعارضة، وتأثيراتها على مشهد السياسة الوطني.
بالنسبة للحكومة..
تعتبر الحكومة منذ بعض الوقت أن الحالة الحزبية تحتاج إصلاحات تضمن:
- تقليص عدد الأحزاب السياسية إذ ترى أن عددها كبير قياسا عدد السكان.
- وضع معايير للترخيص والحصول على التمويل .
- وقد أكدت الحكومة في أكثر من مناسبة الربط بين هذه التعديلات والبت في ملفات عديد الأحزاب التي تنتظر منذ بعض الوقت.
وبحسب بيان مجلس الوزراء تتحدد شروط إنشاء الأحزاب وأسباب حلها فيما يلي:
1. شروط إنشاء الأحزاب:
• رفع عدد أعضاء الجمعية العامة التأسيسية من 20 إلى 150 مواطنًا يمثلون كافة ولايات الوطن.
• اشتراط تزكية برنامج الحزب من طرف 5000 مواطن ينتمون إلى نصف ولايات الوطن على الأقل، مع حد أدنى بنسبة 10% من المنتسبين في كل ولاية، وتخصيص 20% من الأعضاء للنساء.
• زيادة عدد المفوضين بالتوقيع على طلب الترخيص من 7 إلى 15، بينهم 5 نساء.
• خفض السن الأدنى للمؤسسين والأعضاء في الهيئات القيادية من 25 إلى 20 سنة.
• اعتماد مبدأ التناوب في الهيئات القيادية من خلال تجديد ثلث أعضائها في كل دورة عادية للمؤتمر.
2. تسيير الأحزاب:
• الالتزام بالوحدة الوطنية واحترام الحوزة الترابية وأحكام الدين الإسلامي ومبادئ الديمقراطية.
• اشتراط افتتاح الحزب لمقرات في نصف ولايات الوطن خلال 6 أشهر من الترخيص.
• رفع النسبة الأدنى لضمان التمويل من 1% إلى 2% من مجموع الأصوات المعبر عنها في الانتخابات البلدية العامة.
3. تعليق وحل الأحزاب السياسية:
• إمكانية تعليق أو حل الأحزاب التي تخالف شروط القانون بعد إنذار مسبق من وزارة الداخلية.
• الحل التلقائي للأحزاب التي تفشل في الحصول على 2% من الأصوات في اقتراعين متتاليين أو التي لا تشارك فيهما.
• منع الأعضاء المؤسسين للأحزاب المحلولة من تأسيس أحزاب جديدة لمدة 5 سنوات.
أما بالنسبة للمعارضة:
- التعديلات الجديدة تعطي صلاحيات أكبر لوزارة الداخلية، وبالتالي فهي على خلاف ما ظل المعارضون يطالبون به من اعتماد نظام التصريح بدل نظام الترخيص، بما يعني أنها تمثل تراجعا حتى عن القانون الذي كان مطبقا من هذه الزاوية.
- وهي تبالغ في اشتراطات تحد بشكل كبير من حقهم الدستوري في التجمع والتنظيم.
- وهي في المقابل تجعل حل الأحزاب أسهل من ترخيصها؛ إذ لوزير الداخلية وفق التعديلات المقترحة مداخل كثيرة لحل الأحزاب، وهو ما يعتبره معارضون خطرا على التعددية الحزبية.
أحزاب في الانتظار..
وفي انتظار أن يتم اعتماد التعديلات المقترحة تتننظر عدد من القوى الحزبية مصير ملفات أحزاب بعضها في أدراج الوزارة منذ سنوات والبعض منذ أشهر، ومنها ربما من ما زال يتخلق.
ومن أبرز الأحزاب التي يتابع الرأي العام مصير البت فيها بعد التعديلات المقترحة:
- حزب الرگ بقيادة المرشح الرئاسي السابق بيرام الداه اعبيد
- حزب القوى التقدمية للتغيير بقيادة الرئيس السابق لحركة افلام صمبا اتيام
- حزب " جمع " بقيادة الرئيس السابق لحزب تواصل محمد جميل ولد منصور.
إضافة إلى مشاريع أحزاب تتصدرها شخصيات برلمانية وسياسية مؤثرة من أبرزها:
- النائب محمد الأمين سيدي مولود
- البرلمانية كادجتا مالك جلو
- مرشح الرئاسة السابق نور الدين محمدو
- مرشح الرئاسة السابق أوتوما سوماري
- البرلمانية السابقة المعلومة منت بلال
- البرلمانية السابقة زينب منت التقي
نحن إذا أمام تعديلات لا تستمد أهميتها من كونها تطال أحد أهم القوانين ،إنما من تأثير ذلك المتوقع على مشهد السياسة الوطني.
- فبعض الأحزاب التي تتنظر تمثل قوى ظلت ممنوعة من الترخيص منذ قرابة عقد من الزمن.
- وبعضها يمثل حالات انسحاب من قوى سياسية ظلت ممثلة في الساحة بعنوان وحيد.
- وبعضها عناوين لقوى شبابية تبحث عن موقع في مشهد تغلب عليه الشيخوخة.
- وبعضها عناوين متجددة لقوى كانت موجودة بعناوين، لكن محدودية النتائج التي حصدت في الاستحقاقات المتتالية أخرجتها وهي تطرق الباب من جديد بحثا عن سبل لاستعادة مكانتها.
وفي كل الأحوال واضح أن قانون الأحزاب المعدل وما سيترتب عليه عليه من منح التراخيص ومنعها سيكون من أهم مدخلات مشهد السياسة الوطنية في العام 2025.
