شهد الأسبوع الماضي تبادل زيارات بين مسؤولين موريتانيين وأوروبيين من دول أعضاء في حلف الناتو إضافة إلى بعثة من الحلف نفسه لانواكشوط وهو ما أعاد طرح السؤال عن رهانات الطرفين بعضهما على بعض.

حظيت زيارة رئيس الحكومة السنغالية عثمان سونكو بمتابعة كبيرة ليس في البلدين (موريتانيا والسنغال) فحسب بل في المنطقة ودوائر الاهتمام بها والصراع عليها.

انقضى العام 2024 بانتخاباته الرئاسية، وما سبقها وتلاها من تشاور مع المعارضة، وطعن في النتائج وتشكيل للحكومة وإعادة تشكل للمعارضة، وها نحن ندخل عاما جديدا بأفق سياسي تبدي ملامحه أنه قد يكون أكثر سخونة؛ تجاذبات داخل السلطة، وأخرى داخل المعارضة، قانون أحزاب جديد وحوار و

ليست خطوة مفاجئة فالحديث عنها متداول في الأوساط السياسية منذ نحو سنتين، ولكن ملامحها وتأثيراتها لاتخلو من ما يرجح أنها قد تكون خطوة مؤثرة مع نهاية عام وبداية آخر.

بكثير من الترقب ينتظر الموريتانيون نهاية أسبوع حاسم لرسم المستقبل السياسي، وحسم مشهد ما بعد الانتخابات؛ العلاقات بين فرقاء المشهد، عودة الإنترنت وبالتالي عودة الحياة الطبيعية، واتضاح صورة المشهد الحكومي المرتقب بداية الأسبوع القادم.

انتصفت الحملة الانتخابية الممهدة لانتخابات التاسع والعشرين من شهر يونيو؛ أعلن المرشحون برامجهم ونظمت برامج وحوارات مع عدد منهم ومع ممثليهم ما بات يسمح بتشكيل صورة ولو أولية عن مسار التنافسية ، واتجاهات التصويت.

بحسب صحيفة "آفريك- انتيلجينسي سيكون الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الافريقي في باريس بعد غد الاربعاء  ضيف مأدبة غداء على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو، وعلى جدول الأعمال عديد الملفات الافريقية الساخنة التي يسعى الفرنسيون لوجود سبل م

بالمعنى القانوني لم يتقدم بملف ترشحه حتى الآن سوى مرشح واحد هو الرئيس المنتهية مأموريته الأولى محمد ولد الشيخ الغزواني، وبالمعطيات الإعلامية هناك ما يناهز عشرين شخصا عبروا بطريقة أو بأخرى عن رغبة في الترشح.

ربما لم تواجه المعارضة الموريتانية منذ انطلاقة ما يعرف في الأدبيات السياسية بالمسلسل الديمقراطي مطلع تسعينيات القرن الماضي، وضعا أصعب من الوضع الذي تواجه اليوم في تحديد خياراتها، ورسم آفاق مستقبلها بين يدي استحقاقات 2024 الرئاسية. 

بعد أسبوعين من التوتر غير المسبوق في تاريخ السنغال، وبعد أحداث عنف متجددة سقط فيها قتلى وجرحى تنفس السنغاليون الصعداء أخيرا بعد اتجاه الأمور للحل في الإطار الدستوري، لكن تعقيدات متوقعة تجعل طرح السؤال عن انقشاع الغيمة بشكل  كلي أكثر من وارد؟