صادقت الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون يتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح، يهدف إلى توسيع نطاق الإلزام ليشمل فئات جديدة من الموظفين العموميين الذين يتمتعون بمناصب عليا أو يملكون سلطة اتخاذ القرار أو التأثير خلال مزاولة مهامهم.
وقالت الحكومة في بيان صادر عنها، إن مشروع القانون الحالي مشروع القانون يهدف لمعالجة الثغرات القانونية التي ظهرت خلال الممارسة العملية على مدار 18 عاما، وللاستجابة لملاحظات استعراض تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الرشوة.
وأضافت الحكومة أن من بين أهداف مشروع القانون تعزيز الشفافية ومنع تضارب المصالح، ومكافحة الإثراء غير المشروع، وترسيخ النزاهة والأخلاق في الحياة العامة، وينص على إلزامية التصريح بالممتلكات والمصالح.
كما يوفر المشروع الأدوات القانونية اللازمة لمعالجة ومراقبة التصاريح بكفاءة وفعالية، وفق البيان.
وفي ما يلي نص البيان:
مجلس الوزراء
بيان رقم 01/2025
اجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس 16 يناير 2025، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع القوانين التالية:
- مشروع قانون يتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح
يأتي مشروع القانون الحالي ليعالج الثغرات القانونية التي ظهرت خلال الممارسة العملية على مدار 18 عاما، وللاستجابة لملاحظات استعراض تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الرشوة.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الشفافية ومنع تضارب المصالح، ومكافحة الإثراء غير المشروع، وترسيخ النزاهة والأخلاق في الحياة العامة، وينص على إلزامية التصريح بالممتلكات والمصالح، مع توسيع نطاق الإلزام ليشمل فئات جديدة من الموظفين العموميين الذين يتمتعون بمناصب عليا أو يملكون سلطة اتخاذ القرار أو التأثير خلال مزاولة مهامهم.
كما يوفر المشروع الأدوات القانونية اللازمة لمعالجة ومراقبة التصاريح بكفاءة وفعالية.
- مشروع قانون يتضمن مكافحة الفساد
يهدف مشروع القانون من جهة، إلى سد الثغرات القانونية وأوجه القصور التي كشفت عنها تجربة تطبيق القانون 2016- 014 المتعلق بمكافحة الفساد، خلال المرحلة الماضية، وإدخال توصيات الاستعراض الدوري لتنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الرشوة. من جهة أخرى.
ويُدخل مشروع القانون الحالي أحكاما موضوعية تتعلق بتعزيز التجريم والعقاب في مجال تنفيذ واستلام ومراقبة الصفقات العمومية، وإعطاء الأوامر والتعليمات بمنح الصفقات والامتيازات بشكل مخالف للقانون
كما أعيدت صياغة بعض الأحكام القانونية بما يضمن وضوح النص ويساعد في تطبيقه على أحسن وجه.
- مشروع قانون يتعلق بالسلطة الوطنية لمكافحة الفساد
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد تدعى "السلطة الوطنية لمكافحة الفساد" تضطلع بمهمة الوقاية من الفساد، وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد وتعزيز النزاهة والشفافية، والحد من التجاوزات من خلال تبني آليات فعالة للرصد والرقابة، وإشراك الأطراف المعنية.
- مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 27 نوفمبر 2024 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي وتطوير محطات الطاقة الشمسية المرتبطة به.
يتمثل المشروع في إقامة مجموعة من البنى التحتية الكهربائية، من ضمنها خط نقل كهربائي عالي الجهد 225 كيلو فولت بطول 1373 كيلومترا، له قدرة نقل تصل 600 ميغاواط بين مالي وموريتانيا، مع إنشاء حوالي 12 موقعا للتحويل مرتبطة به، وتطوير محطات شمسية من ضمنها واحدة في كيفة بقدرة 50 ميغاواط بالإضافة إلى إقامة شبكات الجهد المتوسط والمنخفض على مسار الخط خدمة للولوج الشامل.
ومن خلال مكونة تحويل الغاز إلى طاقة ومكونة الطاقة الكهرومائية، سيمكن هذا المشروع من كهربة 150 قرية محاذية لخط 225 كيلو فولت ستتوفر بها إنارة عمومية للشوارع وإقامة 80.000 توصيلة مع تركيب عدادات ذكية بالدفع المسبق في البلدات التي يمر منها الخط.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
- مشروع مرسوم يحدد آليات التوجيه وإسناد المنح لطلبة التعليم العالي
يندرج مشروع المرسوم الحالي في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز وتطوير منظومة التعليم العالي في بلادنا، خصوصا فيما يتعلق بتوجيه الطلاب وإسناد المنح الحكومية.
ويرمي مشروع المرسوم الحالي بالأساس إلى ضمان مبدأ السيادة الوطنية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي من خلال إعطاء الأولوية في ابتعاث الطلاب إلى الخارج لخريجي مراحل الماستر والدكتوراه والتخصصات الطبية.
- مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة مركز استطباب لعيون.
- مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المكتب الوطني لخدمات الماء في الوسط الريفي
- مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للحفر والآبار
- مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:
الوزارة المكلفة بالأمانة العامة للحكومة
المؤسسات العمومية
المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء
- المدير العام: محمد يحي ولد سعيد.
صندوق الإيداع والتنمية
- الأمين العام: محمد عبد الله ولد لمرابط، مدير التنمية في نفس الصندوق سابقا
الآلية الوطنية لمكافحة التعذيب
- الأمين العام: محمد محمود سويد احمد، أمين عام سلطة لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي
سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي
- الأمينة العامة: فاطمة بنت إديحي، الأمينة العامة للآلية الوطنية لمكافحة التعذيب سابقا
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج
الأمانة العامة
- الأمين العام: دمان همر، سفير بلادنا في موسكو سابقا
وزارة الدفاع وشؤون المتقاعدين وأبناء الشهداء
الأكاديمية البحرية
- القائد: العقيد محمد احمد احمد حمادي
مجمع بوليتكنيك
- القائد: المهندس العقيد عثمان بكار سويد احمد
وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية
الإدارة الإقليمية
ولاية نواكشوط الجنوبية
- الوالي: اتيام زكريا، المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء سابقا
وزارة الوظيفة العمومية والعمل
المؤسسات العمومية
المكتب الوطني لطب الشغل
- المدير العام: الدكتور محمد فال ولد الحسين
وزارة التجارة والسياحة
المؤسسات العمومية
الوكالة الموريتانية للسلامة الصحية للأغذية
- المدير العام: محمد الحسن ابريكه، فني عالي في الصحة، مكلف بمهمة في وزارة الصحة سابقا
