صادقت الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون يتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح، يهدف إلى  توسيع نطاق الإلزام ليشمل فئات جديدة من الموظفين العموميين الذين يتمتعون بمناصب عليا أو يملكون سلطة اتخاذ القرار أو التأثير خلال مزاولة مهامهم.