تستمر الجلسات والاجتماعات التي تعقدها لجنة المالية في الجمعية الوطنية لنقاش ميزانيات مختلف القطاعات الحكومية في قانون الميزانية الأصلي لعام 2019.
وقد عقدت اللجنة اجتماعين منفصلين الخميس خصصا لنقاش ميزانية كل من وزارة الشؤون الإسلامية ومفوضية حقوق الإنسان.
وسبق وأن صادقت الحكومة على مشروع قانون الميزانية الأصلي لعام 2019 في صيغة أولى تمت مراجعتها بعد هيكلة القطاعات الحكومية في التعديل الحكومي الأخير.
واعتادت موريتانيا على تقديم قانون أصلي للميزانية تتم صياغته حسب التوقعات المحتملة على أن تتم مراجعته في نهاية العام بقانون معدل يحمل التعديلات والطوارئ التي أدرجت في نفقات الدولة خلال العام.
