هددت النقابة الوطنية لكتاب الضبط الموريتانيين بتنظيم وقفات احتجاجية على مستوى قصور العدل في ولايات نواكشوط الثلاث احتجاجا على حادثة اعتبرتها إهانة لأحد أعضاء النقابة.
جاء تهديد النقابة في بيان أصدرته حول حادثة وقعت نهاية الأسبوع الماضي فيما يلي نصه:
في تحد سافر لهيبة الدولة الموريتانية والاستهزاء بمؤسساتها و بالأخص المساس بسلطة القضاء واستقلاله، أقدم المدير العام للعقارات وأملاك الدولة يوم الخميس 15/11/2018 على إهانة صريحة لهيئة محكمة ولاية انواكشوط الشمالية ممثلة في رئيس الغرفة المدنية ورئيس كتابة الضبط،حيث كانا في تنقل إلى إدارة العقارات وأملاك الدولة لمعاينة بعض الوثائق تتعلق بنزاع عقاري منشور أمام المحكمة.
تمثلت هذه الإهانة و المساس بسلطة القضاء في احتفار المدير لهيئة المحكمة (القاضي و كاتب الضبط) وطردهما من مكتبه وتعطيل الإجراءات و منع المعاينة استهزاء بحقوق المواطنين و بالقضاء كسلطة و بالعاملين فيه واستخفافا بالأوامر و القرارات القضائية.
إننا في المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لكتاب الضبط الموريتانيين لنشجب وندين هذه التصرفات الخارجة على القانون والاخلاق وأعراف العمل الإداري الذي يجب أن يطبعه الاحترام والتناغم والانسجام بين مؤسسات الدولة المدنية الحديثة.
إن إهانة القاضي أو كاتب الضبط سواء كانت بالقول أو الفعل أو ما يدل على ذلك أثناء تأديتهما لوظائفهما أو بمناسبتها بقصد المساس بشرفهما أو الاحترام الواجب لسلطتهما، فضلا عن محاولة التقليل من أهمية القرارات القضائية أو المساس بسلطة القضاء أو استقلاله مجرمة ومعاقب على ارتكابها بنص المواد : ( 204 و 205 و206 و207 و208 ) من القانون الجنائي الموريتاني.
و النقابة إذ تعتبر هذه القضية بكل تجلياتها اعتداء وعنفا ضد موظفين قضائيين و جرما في حق القضاء وكلها وقائع تمس بصفة مباشرة المصلحة الجماعية التي تمثلها وتدافع عنها، واستنادا لما تضمنه الكتاب الرابع من مدونة الشغل الموريتانية وخاصة مقتضيات المواد ( 260 و 280)، وما بعدها في بابها، والفقرة الأخيرة من المادة 18 من قانون الوظيفة العمومية الموريتاني.
وتأسيسا على الرسالة التي وصلت النقابة بتاريخ 16/11/2018 من طرف الأستاذ/ محمد حامد ولد احمد رئيس كتابة ضبط الغرفة المدنية بمحكمة ولاية انواكشوط الشمالية وقد تضمنت تفاصيل القضية وما تعرضت له المحكمة من إهانة ومعاملة غير لائقة.
فإنها تحتفظ بحقها في كل وسائل التعبير المشروعة عن رفضها لهذه الإهانة ولأي مساس بهيبة القضاء وكرامة العاملين فيه.
وتدعو كل موظفي كتابة الضبط للمشاركة في وقفات واحتجاجات ستنظمها النقابة أمام قصور العدل في ولايات انواكشوط الثلاث.
وستباشر إجراءات رفع دعوى قضائية بهذه القضية أمام المحاكم الموريتانية.
الأستاذ/ محمدنا ولد عالي
