حمل القرار الرئاسي الخاص بتعيين طاقم جديد للمجلس الدستوري في موريتانيا تميز بدخول سيدتين لأول مرة المجلس الدستوري في البلاد من خلال تعيين السيدتين: عيشة منت دشق ولد امحيمد وسلامه منت لمرابط عن الحزب الحاكم.
وحمل القرار أيضا إعادة الثقة في عضو المجلس السابق يحي ولد محمد محمود الذي سبق وأن عين عضوا في المجلس بمرسوم رئاسي صدر خلال شهر سبتمبر من العام 2016.
وكانت نتائج الاستفتاء الدستوري الأخير أعادت هيكلة الجهات التي تقترح أعضاء المجلس، حيث تتولى الرئاسة تعيين 4 أعضاء فيما تعين زعامة المعارضة عضوا خامسا ويعين الوزير الأول عضوا سادسا ويعين رئيس الجمعية الوطنية الأعضاء الثلاثة الآخرين بواقع واحد عن الأغلبية فيما تولى حزبا المعارضة الثاني والثالث تسمية العضوين الآخرين.
ونصت التعديلات الدستورية المنبثقة عن استفتاء 5 أغشت 2017 على أن فترة انتداب أعضاء المجلس تكون 9 سنوات غير قابلة للتجديد على أن يجدد ثلث أعضاء المجلس كل 3 سنوات.
وسبق وأن تم رفع أعضاء المجلس من 6 إلى 9 أعضاء خلال حوار 2012 الذي أتبع بمصادقة مجلس الوزراء يصادق خلال اجتماع له شهر مايو 2012 على مشروع مرسوم يحدد علاوات وامتيازات رئيس وأعضاء المجلس الدستوري.
