تقرر أن يعقد رئيس الحزب الحاكم الوزير الناطق باسم الحكومة سيدي محمد ولد محم اجتماعا مع نواب الأغلبية سيحضره جميع البرلمانيين سواء منهم المطالبين أو الرافضين للتوقيع على مسودة مقترح تعديل الدستور.

واكب موقع الصحراء الحراك الدائر حاليا داخل نواب الأغلبية الخاص برفض الدعوة لتعديل الدستور، حيث توضح الوثيقة المرفقة حصيلة التوقيعات المتحصل عليها حتى الآن.

اعتبر النائب البرلماني المعارض يحي ولد أحمد الوقف أن الحراك الحالي المتعلق بتعديل الدستور غير جاد، واتهم النواب المشرفين عليه بعدم الجدية، قائلا إنه لا يمكن تعديل المواد المحصنة بشأن المأموريات على حد وصفه.

حمل القرار الرئاسي الخاص بتعيين طاقم جديد للمجلس الدستوري في موريتانيا تميز بدخول سيدتين لأول مرة المجلس الدستوري في البلاد من خلال تعيين السيدتين: عيشة منت دشق ولد امحيمد وسلامه منت لمرابط عن الحزب الحاكم.

أكد الرئيس محمد ولد عبد العزيز أنه سيحترم الدستور لأنه لا يخوله الترشح لمأمورية ثالثة لكنه لن يغادر موريتانيا وسيبقى يمارس السياسة فيها على حد وصفه.

وقال "لن أغادر بلدي، وسأواصل نفس المسار، وحينما يسمح لي الدستور بالترشح، فإنني سأفعل ذلك" على حد تعبيره.