تقرر أن يعقد رئيس الحزب الحاكم الوزير الناطق باسم الحكومة سيدي محمد ولد محم اجتماعا مع نواب الأغلبية سيحضره جميع البرلمانيين سواء منهم المطالبين أو الرافضين للتوقيع على مسودة مقترح تعديل الدستور.
ويتضمن سيناريو إنهاء هذا الحراك أن تنشر لاحقا لائحة الموقعين على المقترح ولائحة أخرى تضم الرافضين له على أن ينتهي الحراك ببيان يتضمن شكر الرئيس للجميع وإعلان التزامه بالمواد المحصنة واحترامه للدستور مع شكره للشعب وللأطر والفاعلين على الثقة حسب مصدر مقرب من الجهات المشرفة على إسدال الستار على الجدل الذي دار خلال الأيام الماضية حول التمديد لولد عبد العزيز.
وكانت أوامر عليا صدرت بتوقيف حراك النواب في تأكيد على التزام الرئيس محمد ولد عبد العزيز بالمضي في اتجاه تنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة وتزكية مرشح يدعمه النظام ويتردد في أوساط إعلامية واسعة أنه سيكون رفيق دربه وزير الدفاع والفريق المتقاعد محمد ولد الغزواني.
