واكب موقع الصحراء الحراك الدائر حاليا داخل نواب الأغلبية الخاص برفض الدعوة لتعديل الدستور، حيث توضح الوثيقة المرفقة حصيلة التوقيعات المتحصل عليها حتى الآن.
واشتملت الوثيقة على توقيع 17 نائبا حتى الآن فقط في انتظار الحصول على مزيد من توقيعات نواب الأغلبية التي تدعو إلى وأد الحراك الذي يقوم به زملاؤهم حول تعديل مواد المأموريات الرئاسية المحصنة في الدستور.
وقد انقسم نواب الأغلبية حيال هذا الحراك في ظل تفرج نواب المعارضة على الحراك بانتظار تقدم التطورات باتجاه أكثر جدية وفقما صرح به لموقع الصحراء النائب القيادي في منتدى المعارضة يحي ولد أحمد الوقف.
