غداة إعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة استقالته، أعلن المجلس الدستوري الأربعاء تثبيت "حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية"، وفقا للمادة 102 من الدستور الجزائري وبعد أكثر من شهر من الاحتجاجات.
وفق ما ورد في شريط إخباري الأربعاء على شاشة التلفزيون الوطني الجزائري، أعلن المجلس الجزائري تثبيت "حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية" في اليوم التالي لاستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وأعلن المجلس في قراره "تبلغ اليوم شهادة التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجهورية إلى البرلمان طبقا للمادة 102 ، الفقرة 5 من الدستور"، على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية وفق ما جاء في الشريط الإخباري على شاشة التلفزيون.
والثلاثاء قدم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة استقالته للمجلس الدستوري إثر حراك شعبي غير مسبوق انطلق في 22 فبراير وطالب برحيل النظام.
والثلاثاء دعا قائد أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح إلى تطبيق "الحل الدستوري" لإعلان الشغور الرئاسي فورا.
فرانس24/ أ ف ب
