قال خالد نزار، وزير الدفاع الجزائري الأسبق (1990: 1994)، إن القضاء العسكري استمع إليه، الثلاثاء، في قضية يتابع فيها سعيد بوتفليقة وآخرين بتهمة "المساس بسلطة الجيش" و"التآمر ضد سلطة الدولة".
وإضافة إلى سعيد، شقيق الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة (1999: 2019)، يتابع القضاء في تلك القضية أيضا قائدي المخابرات السابقين، عثمان طرطاق، ومحمد مدين.
وقال نزار لموقع "ألجيري باتريوتيك"، الذي يديره نجله، إن قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية في البليدة (جنوب العاصمة) استمع إليه صباح الثلاثاء، في قضية شقيق بوتفليقة.
ورفض نزار تقديم أية تفاصيل أخرى بشأن ذلك الملف؛ نظرا "لسرية التحقيق".
وكشف نزار، في بيان قبل أيام، أنه تحدث مرتين مع سعيد، خلال فترة الحراك الشعبي، بطلب من الأخير، لاستشارته بشأن طريقة التعامل مع الاحتجاجات الشعبية، التي أطاحت بعبد العزيز بوتفليقة، في الثاني من أبريل/ نيسان الماضي.
ويقول منتقدون لعبد العزيز بوتفليقة (82 عاما)، الذي يعاني من متاعب صحية منذ سنوات، إن شقيقه سعيد هو الذي كان يتخذ القرارات.
وأضاف نزار أن سعيد كان يستعد لإقالة قائد الأركان، الفريق أحمد قايد صالح، وإعلان حالة الطوارىء، لوقف الحراك الشعبي.
وأمر القضاء العسكري، في 5 مايو/ أيار الجاري، بإيداع سعيد رهن الحبس المؤقت، إضافة إلى قائد المخابرات السابق، عثمان طرطاق، وسلفه محمد مدين.
وذكر التلفزيون الرسمي أن الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية في البليدة أمر بتوقيف الثلاثة بتهمة "المساس بسلطة الجيش" و"التآمر ضد سلطة الدولة".
كما تم حبس لويزة حنون، زعيمة حزب العمال والمرشحة السابقة لانتخابات الرئاسة، بأمر من المحكمة نفسها، الخميس الماضي، بعد الإستماع إليها في القضية ذاتها.
ووجه قائد أركان الجيش الجزائري، منتصف الشهر الماضي، إنذارا شديد اللهجة إلى رئيس المخابرات الأسبق، وهدد باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضده، على خلفية "تآمره على الجيش والحراك الشعبي".
وتحدث قايد صالح آنذاك عن اجتماعات وتحركات أجراها مدين، بالتنسيق مع مقربين من بوتفليقة، لاستهداف الجيش.
فيما ذكرت وسائل إعلام محلية إن قيادة المؤسسة العسكرية اكتشفت مخططا للانقلاب عليها. -
وكالات
