لم تحز استقالة شقيق الرئيس الجزائري المتنحي عبد العزيز بوتفليقة، ناصر بوتفليقة على اهتمام واسع محلياً وعربياً، رغم أنه واحد من أهم رموز النظام السابق، التي يستهدفهم الحراك منذ عدّة أسابيع، ويطالب بتنحيتهم وإقصائهم من إدارة المرحلة الانتقالية.
وقدّم ناصر بوتفليقه "الشقيق الشبيه" للرئيس بوتفليقة، مساء الثلاثاء، استقالته من منصبه كأمين عام لوزارة التكوين المهني بشكل إرادي، بعد أكثر من شهرين من استقالة شقيقه الأكبر عبد العزيز من رئاسة الجزائر، وأكثر من شهر على سجن شقيقه الأصغر السعيد بوتفليقة، في قضية لها علاقة بالتآمر على الجيش وأمن الدولة.
وكان ناصر واحدا من أهم الشخصيات التي تتواجد في دائرة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ وصوله إلى الحكم عام 1999، رغم ندرة ظهوره إعلاميا وسياسيا، إذ يشغل منذ سنوات منصب الأمين العام لوزارة التكوين المهني، لكن المعلومات المتداولة محلياً، تقول إن هذا المنصب "المتواضع" لم يكن إلا غطاء يخفي وراءه شخصية نافذة تجاوزت صلاحياتها الوزارة، لتتحكم في تسيير البلاد وتدير عدة ملفات سياسية.
كما أنّه كان يشرف على الملف الصحي لشقيقه الرئيس.
وخلافا لشقيقيه عبد العزيز والسعيد بوتفليقة، لم يكن ناصر في مرمى احتجاجات الجزائريين التي اندلعت منذ 22 فبراير، ولا من الأسماء التي يطالب الحراك الشعبي بتنحيها، رغم أنه من أعمدة النظام السابق، حيث ظهر في أنشطة رسمية داخل وزارة التكوين المهني، حتى بعد استقالة شقيقه من رئاسة البلاد، ولم يرتبط اسمه في أي ملف من ملفات الفساد التي أطاحت بمسؤولين ووزراء كبار ورجال أعمال، وهو ما جعل من استقالته تمر مرور الكرام ودون ضجيج.
العربية نت
