خلفية استقالة ولد محم وذهابه لإدارة الجرائم الاقتصادية

ينتظر أن يعود الوزير المستقيل سيدي محمد ولد محم إلى ممارسة مهنة المحاماة، حيث وصل اليوم الجمعة إلى إدارة الجرائم الاقتصادية التابعة لإدارة الأمن الوطني من أجل متابعة ملف ما تسميه السلطة تجاوزات في تسيير المديرة السابقة للتلفزيون الموريتاني، حيث فتحت إدارة الجرائم الاقتصادية اليوم ملفات سابقة كانت تتابعها، واستدعت المعنيين بها من أجل الاستماع إليهم.

وفي هذا الصدد استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية بعض المسؤولين في شركة صوملك، كما استدعت خيره بنت الشيخاني المديرة السابقة لقناة الموريتانية وزوجة الوزير المستقيل سيدي محمد ولد محم الذي حضر إلى سلطة الجرائم الاقتصادية في إطار هذا الملف الذي يصفه بأنه ملف سياسي يستهدفه على حد تعبيره.

وكانت شرطة الجرائم الاقتصادية قد كشفت ما اعتبرته تجاوزات في تسيير العديد من المؤسسات من بينها قناة الموريتانية وشركة صوملك وتواصل النظر في الملف واستدعاء المعنيين به من أجل تسديد المبالغ التي وصل إليها التحقيق.

جمعة, 28/06/2019 - 12:39