صادق مجلس الوزراء على منح مرسومين يقضي كل منهما بمنح قطعة أرضية بشكل مؤقت في نواكشوط لصالح شركتين تنشط إحداهما في مجال الألبان وتعمل الأخرى في قطاع البناء.
صادقت الحكومة الموريتانية على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتضمنة دمج ديون الدولة في دفاتر البنك المركزي الموريتاني BCM، ويتعلق الأمر بمبالغ مالية سحبت مباشرة من البنك المركزي في عهد الفساد خارج المساقات القانونية وكان ذلك في الفترة ما قبل 2008.