الإصلاح الجاد لمنظومتنا التعليمية يتطلب، من وجهة نظرنا، البدء باتخاذ الإجراءات العملية و الاستعجالية التالية:

- رفع النسبة المخصصة للتعليم من الميزانية العامة للدولة لتكون على الأقل 30 %؛

- رفع راتب المدرس في جميع مراحل التعليم بنسبة 200 %؛

إن سنة 2020 تفرض نفسها كسنة تامل و مراجعة على كافة الصعد لمسار بلدنا الذي بلغ سن النضج، بعد مضي ستة عقود على استقلاله، و بشكل خاص في مجال التعليم.

من المتوقع انعقاد دورة المجلس الأعلى للقضاء لسنة 2020 الأسبوع المقبل.

تابعت، ككل الموريتانيين، موضوع تحديد سن الولوج لمؤسسات التعليم العالي في بلدنا منذ العام الجامعي 2019 - 2020 و بداية العام الدراسي الحالي 2020 - 2021 ، كما تابعت المبررات التي سيقت و القرارات التي تم اتخاذها لحد الآن.

الإصلاح الجاد لمنظومتنا التعليمية يتطلب، من وجهة نظرنا، البدء باتخاذ الإجراءات العملية و الاستعجالية التالية:
- رفع النسبة المخصصة للتعليم من الميزانية العامة للدولة لتكون على الأقل 30 %؛
- رفع راتب المدرس في جميع مراحل التعليم بنسبة 200 %؛

عند أغلبية شعوب العالم، الوقت هو المال، أما عند الكثير منا فيجب البحث عن وسيلة "لقتله"؛

- عند أكثرية الشعوب، إذا سئل أحد في مجال غير اختصاصه أو اهتمامه، أجاب بأنه لا يدري، أما عندنا فنادرا ما يعتذر شخص عن الإجابة على سؤال مبررا عدم قدرته على ذلك؛ 

لقد أصبحنا على أبواب الانتخابات الرئاسية المقررة في 22 يونيو المقبل. إنها فرصة لأن يقبل الجميع، في الموالاة كما في المعارضة، أنهم على متن نفس المركب، إن جنح ـ لا قدر الله ـ سيخسر الجميع، و إن وصل إلى بر الأمان فالكل سيربح.