أكد الوزير الناطق باسم الحكومة سيدي ولد السالم، أن قرار إلغاء المتابعة القضائية، بحق رجلي الأعمال محمد ولد بوعماتو، والمصطفى ولد الإمام الشافعي، قرار قضائي مستقل.
صدر قرار قضائي من الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا لصالح حزب اللقاء يقضي بتوقيف مؤقت لتنفيذ قرار حل الحزب حتى تبت المحكمة في دعوى إلغاء القرار وليس القرار بتا في الدعوى كما نشرت وسائط اعلامية بل مازال قرار الحل قائما.