قالت النيابة العامة إن المتابعة القضائية المتعلقة بالرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز متواصلة، ومستمرة والملف مفتوح و"إن شارفت إجراءات المراقبة القضائية على الانتهاء".
قالت النيابة العامة إن الأمر القضائي الذي صدر في يناير 2022 بحقق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يحدد مدة تدابير المراقبة القضائية بشهرين تتجدد تلقائيا ثلاث مرات، مضيفة أنها "سارية المفعول إلى ذلك الأجل".
قالت هيئة الدفاع عن الدولة الموريتانية الطرف المدني في ملف الفساد، إن محامية الرئيس السابق ساندريلا مرهج "تسدي عن بعد توبيخها للقضاء الموريتاني دون أن تكلف نفسها عناء الاطلاع على الملف ودون أن تقوم بإجراء ولو واحد في المسطرة".