قال حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) إن تعديل قانون مدونة الصفقات يهدف هذا القانون إلى "إزالة القيود التي كانت تضمن مستوى من الاحتياط في منح الصفقات من خلال رقابة قبلية عليها".
أكد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أنه لن يتساهل مع أي شكل من أشكال الفساد أو الإخلال بضوابط الحكامة الرشيدة، مشددا أنه لن تنفع أي خطة مهما كانت محكمة ما لم تكن الشفافية طابعا رئيسيا لها.