إن قراءةَ ما وراء السطور في الحراك الجاري هذه الأيام، والمطالبِ بفتح المأموريات الرئاسية، ونوعيةِ المشاركين فيه، ثم ما تلا ذلك من ردّات الفعل التي قوبل بها هذا الحراك حتى الآن، تكشف عن مؤشراتٍ تستحق التوقف والتأمل.

تعيش الأسرة التربوية منذ ردح من الزمن ظروفا مادية استثنائية، بفعل تغيّر الواقع وتسارع وتشعب متطلباته واحتياجاته المادية والمعنوية، ومع كل تلك التحدّيات، ما يزالون مسايرين لهذا الواقع، محكّمين ضمائرهم المهنية، مستلهمين تلك المبادئ السامية والقناعات الراسخة، بأن مهمة ا

التشاور سنة من سنن الحياة النبيلة، ونهج يدعو إلى التبصر ووضوح الرؤية.

وهو قبل هذا وذاك هدي نبوي يهدي للتي هي أقوم ينبغي الأخذ به في كل الأوقات وفي كل الأحوال.

ومن آكد تلك الأحوال وأكثرها إلحاحا، واقع تعليمنا الذي وصل الرمق الأخير.

هناك أمور توضيح أهميتها ودورها المحوري، أصبح متجاوزا،

وفي مقدمة ذلك، مرفق التعليم وانعكاسه على تنمية البلدان.

ومعلوم كذلك حاله للجميع ، بل و أصبح بمقدور كل من هبّ ودبّ أن يُشخص واقعه.

بدأت تطالعنا من حين لآخر، ترقيات وتعيينات لأشخاص تكسر روتين التدوير الذي اعتدنا عليه أمدا طويلا.

إنها خطوة ينبغي للجميع، أن يقف عندها لإعطائها ما تستحق لتكون حافزا لمزيد من الخطوات في هذا الاتجاه.

في العقود القليلة الماضية، شهدت بلادنا نقلة نوعية على كل الصعد، كان لها تداعياتها على مواطنينا عامة، وجيلنا الجديد خاصة.

يتفق الجميع حتى من غير أهل الاختصاص، أن مخرجات تعليمنا، بلغت درجة غاية في السوء، وهو نفسه ما أبانت عنه معظم الدراسات والإحصائيات الصادرة عن  المنظمات والمعاهد ذات الصلة.

يتفق الجميع حتى من غير أهل الاختصاص، أن مخرجات تعليمنا، بلغت درجة غاية في السوء، وهو نفسه ما أبانت عنه معظم الدراسات والإحصائيات الصادرة عن  المنظمات والمعاهد ذات الصلة.

طرحت سؤالا عفويا على صفحتي الشخصية على الفيس بوك أتساءل فيها عن التعلم عن بعد، خصوصا بعد فترة توقف عن التدريس طويلة نسبيا.

وكم كانت دهشتي لمحتوى التعليقات التي وردت ردا على التدوينة. كانت كلها تسفه من السؤال موضوع التدوينة. لقد انصبت جميعها في اتجاه واحد.

لاينقضي عجبي في كل مرة تطرأ تحسينات أو امتيازات أو علاوات أو تحويلات او ترقيات أو تكوينات في وزارتنا، وزارة التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح، يحرم منها مكونو مدارس تكوين المعلمين، ولا أدري السبب.