لا شك أن هذين الجسرين اللذين وضع رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، حجر الأساس لبنائها من بعد تدشين شبكة طرقية تم تنفيذها في العاصمة ستخففان من الزحمة وأنهما سيحدثان انسيابية مفتقدة للحراك الاقتصادي والتجاري وينشطان مجريات التعاملات الرتيبة.

فخامة رئيس الجمهورية الموقر،

"الأمة التي تحسن أن تجرأ على الحق وتجترئ على الباطل تمتنع فيها أسباب الفساد" عباس محمود العقاد

ما لا يخفى أن مساحة موريتانيا الكبيرة أبانت منذ دخول الاستعمار عن تعدد الأقطاب الاقتصادية فيها وإن كانت تقليدية، الأمر الذي سهل على الفرنسيين وضع خارطة مفصلة ودقيقة لمناطق الاهتمام في كل جزء من البلاد.

لا شك أن القضاء والاعلام هما الوجهان - من منظور الحداثة - لرافعة واحدة تقوم الدول بأدائها المزدوج على أسس مقاومة لكل عوامل الضعف والاهتزاز.

في هذه المرحلة من معالجة ملف الفساد، تدخل موريتانيا، في عهد محمد ولد الشيخ الغزواني، مرحلة مشرفة تستجيب فيها العدالة لنداء الحق وتفتح الأفق لإرضاء الشعب الذي طالما أرهقه الفساد وللدولة التي عجزت عن تحقيق نهضتها على غرار كل البلدان المجاورة وحتى توجه مقدراتها إلى عملي

إذا كانت التعاطي مع "السياسة" في مجمله رهين القوالب الاجتماعية العصية علي التغيير، فإنه لا يوحي لذلك في مجمله إلا بجانب نوايا أهلها الخاضعين لسلطان "مقاصد" المنظومة التقليدية بتركيبة نظامها ومقاسات سير أحوالها وتقلبات أمزجة أصحاب "الريادة" والحظوة فيها، الذين لا يرون

وسط اهتمام بالغ ظل الموريتانيون والمصريون يحيون ذكرى عزيزة على القلوب، ففي مثل هذه الأيام من العام 1964 افتتحت جمهورية مصر العربية أول مركز ثقافي في العاصمة الموريتانية ولعب الصرح الثقافي دورا بارزا في دعم الموريتانيين على استعادة الهوية.

لا يعاني بلدنا المفجوع في كل نخبه الثقافية والعلمية والفكرية والسياسية من خور وعجز عن العطاء وإخفاق في حمل لواء التوعية والتشييد على الرغم من تخرج أفرادها في كل جامعات ومعاهد العالم ونهلها من كل ينابيع العلوم الإنسانية والأدبية والقانونية والتخصصات التقنية والعلمية و

يمر الوطن العربي، حكامات وشعوبا، بمنعطف استثنائي في كل تاريخه الحديث، منذ ما بعد التأسيس الهيكلي والاستقلال السياسي والاقتصادي.