وسط اهتمام بالغ ظل الموريتانيون والمصريون يحيون ذكرى عزيزة على القلوب، ففي مثل هذه الأيام من العام 1964 افتتحت جمهورية مصر العربية أول مركز ثقافي في العاصمة الموريتانية ولعب الصرح الثقافي دورا بارزا في دعم الموريتانيين على استعادة الهوية.

لا يعاني بلدنا المفجوع في كل نخبه الثقافية والعلمية والفكرية والسياسية من خور وعجز عن العطاء وإخفاق في حمل لواء التوعية والتشييد على الرغم من تخرج أفرادها في كل جامعات ومعاهد العالم ونهلها من كل ينابيع العلوم الإنسانية والأدبية والقانونية والتخصصات التقنية والعلمية و

يمر الوطن العربي، حكامات وشعوبا، بمنعطف استثنائي في كل تاريخه الحديث، منذ ما بعد التأسيس الهيكلي والاستقلال السياسي والاقتصادي.

ما زال مستوى التعاطي الإعلامي مع الموجة الارتدادية الثانية لجائحة "الكوفيد 19" ضعيفا ويفتقرا إلى العلمية والصرامة في الشكل والمضمون على الرغم من المحاولات "المكلفة" من الميزانية العمة للدولة في "خواء التخطيط" وغياب "استشراف النتائج".

سيدي رئيس الجمهورية،

لا بد من تسريع وتيرة إصلاح حقل الصحافة الذي أصدرتم أمرا بصدده وعينتم لجنة "محددة المهلة" إلى هذا الهدف الحيوي.

إن كثير الدلائل التي تشير إلى أن ضعف مسار البلد وتأخره، عن الركب الأممي عموما والإقليمي ولانتماءاتي خصوصا، تعود بالأساس إلى خور النخب القيادية والفكرية وانزياحها بزاوية مفتوحة بعيدا عن أدوارها الطبيعية على النقيض تماما من جميع نخب العالم في بلدانها وإن تباينت باختلاف

إن الخطاب النقدي جزء لا يتجزأ من الواقع الثقافي القويم، وغيابه يعني حتما نضوب منابع العطاء والإبداع وأفول النخب بعد العجز عن الإنتاج ولعب الأدوار المنوطة بها على اخلافها وتكاملها.

لا شك أن الأوبئة ترهق الشعوب، تضعف مسارات بلدانها التنموية، فتقلص نشاطاتها الاقتصادية لتكسد منتوجات صناعاتها وتنحسر التصديرات لتزيد حظوظ الفقر بين أوساطه وينصب أكبر اهتمامات الحكومات على الشأن الصحي لتفادي انتشار الوباء وتطويقه بسرعة.

لماذا غطى إعلاميو وصحفيو العشرية وما قبلها على الفساد ومجدوا مقترفبه؟

ولما فوق ذلك مجدوهم ووصفوهم بـ"الأنقياء" من كل "الشوائب" والمنقذين من كل "النوائب"، ولماذا استماتوا في ذلك إلى حد إحاطتهم بالعصمة؟

لا شك أن الدولة الموريتانية تتجه بخطى غير مسبوقة إلى دولة القانون التي "تعاقب" و"تثيب"، دولة المؤسسات الديمقراطية التي تحترم وتؤدي أدوارها مسؤولياتها عن تنظم الحياة السياسية ومراقبة الحكومة في أدائها وتعاملها مع الشأن العام ومنه بالأساس مال الخزينة العامة الذي تتوقف