ضربتان على الرأس تؤلم… فما بالك لو كانت ثلاثا!! ففي أسبوع واحد تابع التونسيون ثلاثة مشاهد مصوّرة، مختلفة الشخصيات والسياقات والمناسبات، لكنها تصبّ جميعها في غير مصلحة السلطة السياسية وسياساتها المختلفة، بل وتصبّ ضدها بشكل مفتوح وحاد أحيانا.

يروي الكاتب التونسي المقيم في فرنسا حاتم نفطي أنه خلال زيارة له لبعض الأصدقاء وكانت وقتها إحدى القنوات الفرنسية في تغطية خاصة لعملية تخليص أربعة من المحتجزين الإسرائيليين في غزة السبت الماضي، وطوال خمس عشرة دقيقة من هذه التغطية، لم تكن هناك ولا كلمة واحدة تشير بأي شك

فعلها نتنياهو بعد أن فعلها قبله عرب كثيرون.

يفترض أن يمثل اليوم الأربعاء الصحافي التونسي محمد بوغلاّب أمام المحكمة للنظر في قضيته لكنه قبل ذلك بخمسة أيام بعث برسالة إلى الرأي العام يقول فيها: ‏»لا أطلب سوى محاكمة عادلة دون تدخل الأيادي الخفية… وأنا متمسك بحضور جلسة المحاكمة المعينة ليوم 17 أبريل 2024 ومستعد لل

«عملة لا مفعول لها، مختوم عليها مصطلح حل الدولتين».. ربما هذا أفضل ما قيل عن هذا التداول الواسع لعبارة «حل الدولتين» بين الإسرائيليين والفلسطينيين وهو للصحافي والسياسي الفلسطيني نبيل عمرو.

طالما أن المرء لم يعد قادرا على زيارة بلده تونس لأنه لم يعد يشعر بالأمان كصحافي صاحب رأي، قد يُلاحق أو يعتقل لمقال كتبه هنا على أعمدة هذه الجريدة، أو موقف في أحد مواقع التواصل، ويمكن أن يؤخذ بسهولة على أنه «فعل موحش ضد رئيس الدولة» أو قد يُمنع من مغادرة البلاد بدعوى

بإمكان السلطات التونسية أن تقول ما تشاء ولكن المشكل ألا أحد يصدقّها!!

ها هي أوروبا تمسك تونس من اليد التي توجعها وتضغط، وها هي تونس تريد سحبها فتتألّم أكثر. تدرك أوروبا جيدا أن تونس في ضائقة مالية شديدة، وأن قرض الملياري دولار الذي تلهث وراءه منذ أشهر من صندوق النقد الدولي ليس وشيكا، ولذا فهي عازمة على استغلال هذا الوضع إلى النهاية.

هل أتاكم حديث «مؤامرة تغيير التركيبة الديمغرافية لتونس» التي تحدّث عنها الرئيس قيس سعيّد وقال إنها بدأت منذ 2011 وترمي إلى توطين المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء في بلاده بغرض فصلها عن انتمائها العربي والإسلامي!!؟.

تذكرون بلا شك تلك الحافلة المخطوفة التي تسمى تونس، ويقودها سائق لا أحد يدري إلى أين سيأخذها..