فشلت اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي الليبي، السبت، في التوصل إلى توافق تام حول القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات العامة المزمع تنظيمها في 24 ديسمبر المقبل، بسبب خلاف حول آلية انتخاب الرئيس بين من يدفع نحو انتخابه مباشرة من الشعب، ومن يريد أن
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فتح باب الترشح، إبتداء من اليوم ولغاية الخميس القادم، لعضوية السلطة التنفيذية للمرحلة التحضيرية التي ستنتهي بالانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.
انطلقت اليوم في مقر الأمم المتحدة في جنيف جولة حوار بين الفرقاء الليبيين على مستوى اللجنة الاستشارية، والتي انبثقت عن الملتقى السياسي للحوار الذي انعقد في تونس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتهدف جولة الحوار إلى التوافق على آليات اختيار السلطة التنفيذية ضمن مساعي إن