كتبتُ عدة مقالات استشرافية، وكانت التوقعات في محلها بتوفيق من الله، ومن بين مقالاتي الاستشرافية مقالا عن الرئيس السنغالي الحالي بعد انتخابه، وقد نُشِر المقال يوم 27 مارس 2024، وتحدثتُ فيه عن أربعة تحديات سيواجهها  الرئيس الشاب، أعيد نشرها دون أي تعديل.

لمن لا يُقَدِّر نعمتي الأمن والاستقرار التي تعيشهما بلادنا ولله الحمد، فما عليه إلا أن يتأمل في الأحداث الجارية حاليا في مالي، وما آلت إليه الأوضاع في هذا البلد الجار والشقيق، والذي تربطنا به حدود طويلة جدا تصل إلى2237 كلم.

من الأمور التي تشوش علينا نحن عوام المسلمين في هذه البلاد، وتربكنا كل عام، هو هذا الخلاف الذي يتجدد دائما بين علمائنا وفقهائنا الأجلاء، حول صيام يوم عرفة إذا ما اختلفت رؤيتنا لهلال شهر ذي الحجة مع رؤية المملكة العربية السعودية، ومن الأمور المشوشة كذلك علينا نحن عوام

تابعتُ النقاش الدائر حاليا، حول غياب الوزير الأول وحكومته عن صلاة العيد في الجامع القديم (ابن عباس)، والحقيقة أن هذا النقاش لا يتعلق في جوهره بغياب أو حضور الوزير الأول لصلاة العيد، بقدر ما يخفي في حقيقة أمره فشلا سياسيا لدى المعارضة، وفشلا إعلاميا لدى الأغلبية، ولول

في الطريق إلى موقع حادث الكلم 110، مررتُ رفقة عدد من شباب الحملة بنقاط سوداء عدة على هذا المقطع المئوي الأول من طريق الأمل، ذكرتني كل نقطة منها بحوادث سير مميتة، ففي هذه النقطة السوداء بالذات حدثت فاجعة أليمة كنّا في الحملة شهودا عليها، وفي هذه النقطة السوداء الثانية

طالعتُ بيانا موقعا من طرف نواب المعارضة، صادرا في نفس اليوم الذي صادق فيه البرلمان على مشاريع القوانين المتعلقة بالفساد، والتي شملت تحديدا:

 1ـ مشروع القانون المتعلق بالسلطة الوطنية لمكافحة الفساد؛

طالعتُ بيانا موقعا من طرف نواب المعارضة، صادرا في نفس اليوم الذي صادق فيه البرلمان على مشاريع القوانين المتعلقة بالفساد، والتي شملت تحديدا:

 1ـ مشروع القانون المتعلق بالسلطة الوطنية لمكافحة الفساد؛

في هذا المقال سنتحدث عن خطوتين متعثرتين، إحداهما أطلقها مركز خطوة للتنمية الذاتية في العام 2007، والثانية أطلقتها جمعية خطوة للتنمية الذاتية في العام 2024، وسنبدأ بالخطوة الثانية.

(1)

في العام 2007 لما عُرِض على النواب مشروع القانون المتعلق بالشفافية المالية للحياة العمومية، قاموا بحذف أنفسهم من لائحة الأشخاص الملزمين بالتصريح بالممتلكات، وذلك من قبل أن يُصادقوا على مشروع القانون.

"في الثالث من أبريل 2025، وبموجب الصلاحيات التي يمنحها الدستور للبرلمان ووفقًا لأحكام النظام الداخلي للجمعية الوطنية، وجهتُ استجوابًا إلى وزير الداخلية واللامركزية والتنمية المحلية.