أثار الإعلان عن تأجيل تعديل القانون النظامي لمحكمة العدل السامية نقاشا واسعا، وهو ما يستدعي تقديم جملة من الملاحظات حول هذا التأجيل، مع التأكيد على أن هذه الملاحظات هي مجرد رأي شخصي، ولا تعبر بالضرورة عن رأي العريضة الداعمة للجنة التحقيق البرلمانية والمطالبة بتشكيل م